حكم تقديم سعي الحج لأهل مكة. قالوا إنّ الاستطاعة تشمل استطاعة الزاد، والراحلة؛ فمَن لم يملك زاداً أو راحلةً، فلا حَجّ عليه، أمّا إن كان الحاجّ مكّياً فيُشترَط له الزاد دون الراحلة؛ إذ إنّه داخل مكّة، ويمكنه أن يُؤدّي مناسك الحجّ سَيْراً على الأقدام، ومثلهم من كان بينه وبين أهل مكّة مسافةً دون المسافة المُشترَطة لقَصْر الصلاة، إلّا أنّه يشت. قال الحنفيّة بأنّ أهل مكّة لا يجوز لهم القِران، أو التمتُّع، ولهم الإحرام بالحجّ إفراداً فقط؛ لأنّ التمتُّع والقِران شُرِعا لإسقاط إحدى السفرتَين، وهو الأمر المُتحقِّق في الآفاقيّ؛ تخفيفاً عنه.

فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى. المالكيّة:قالوا إنّ الجمعَ بين صلاتَي الظهر والعصر في عَرفة جمع تقديمٍ سُنّةٌ، ويشمل ذلك أهل عرفة، كما يُسَنّ القَصْر لهما بأذانٍ ثانٍ وإقامةٍ دون التنفُّل بين الصلاتَين، إلّا لأهل عرفة؛ إذ لا يُشرَع لهما القَصْر. إدخال الرَّجل الرداءَ الذي يرتديه تحت مَنكبِه الأيمن، وإلقائه على عاتقه الأيسر، وبذلك تُكشَف الكَتِف اليُمنى،٢٩وتفصيل ما ذهبوا إليه آتياً:

تقديم السَّعي على الطَّواف وفي سؤالٍ وجِّه إلى شيخنا:

See full list on mawdoo3.com بيَّنَ العلماء حُكم طواف القدوم في حَقّ الحاجّ المكّي، وبيان تفصيلهم آتياً: الحنابلة:قالوا بجواز الجَمْع بين الظهر والعصر لكلّ مَن كان بعرفةٍ؛ سواء كان من أهل مكّة، أو من غيرها، إلّا أنّ أهل مكّة لا يُشرَع لهم القَصْر. لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك؛ احتياطًا.